أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد لله أن الدولتين الوحيدتين الملتزمتين بالدفع للسلطة الفلسطينية من الدول العربية هي الجزائر التي تدفع 52 مليون دولار سنوياً، دفعتها في مارس من العام الحالي، والمملكة العربية السعودية التي تدفع كل 3 أشهر 60 مليون دولار، بواقع 20 مليوناً شهرياً.
قال الحمد في تصريحات لصحيفة "الحدث" الاقتصادية المحلية إن حصارًا ماليًا غير معلن وصفه بـ"القاسي" مفروض على السلطة الوطنية منذ أكثر من سنة، لكنهم يرفضون الإعلان عن ذلك.
أوضح "إن الاتحاد الأوروبي هو الملتزم الوحيد سياسياً ومالياً، وموقف فرنسا متقدم على معظم الدول"، في حين جمدت الإدارة الأمريكية مساعداتها للسلطة الفلسطينية المقدرة بـ290 مليون دولار لهذا العام"، مضيفا أن قطر دفعت للسلطة آخر مرة، وعلى ثلاث دفعات في 2013 مبلغ 150 مليون دولار، والكويت دفعت 15 مليون دولار خلال السنتين الأخيرتين، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في إجراءات تقشفية لمواجهة ذلك.
كشف الحمد لله عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، من بينها 500 مؤسسة غير فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني، ووصف هذا الوضع بأنه قلبٌ للنظام السياسي، بحجة حقوق الإنسان.
ذكر الحمد لله أن هذه المؤسسات، تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي حوالي 800 مليون دولار من الدول والمنظمات الدولية، التي تقوم بتوظيف أجانب فيها برواتب تقدر بـ20 ألف دولار فما فوق لكل موظف، ويحتسبون تمويل هذه المؤسسات ضمن مساعدات الشعب الفلسطيني، مقابل 400 مليون دولار تم تقديمها للحكومة في نفس الفترة.
نبّه إلى أن الجهات الرقابية التي تراقب المؤسسات الحكومية، هي التي يجب أن تُفرض عليها الرقابة، معلناً تحديه لهم في الكشف عن حقيقة وقيم الرواتب التي يتلقونها من تلك الجهات، وبيّن أن قيم هذه الرواتب يأخذونها فقط بواسطة شيكات دون الضريبة التي يتهربون منها، وجزء منها يقومون بتحويله إلى بنوك خارج الوطن، متهماً جمعيات تحتمي بالقانون الإسرائيلي.
تعهد الحمد لله بإنهاء هذا الوضع خلال فترة قريبة، مضيفًا أن هذه الأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات هي من حق الشعب الفلسطيني، وأن المشكلة الأكبر أن الجهات التي تسمي نفسها رقابية وتطل علينا بتقارير الشفافية والنزاهة، هي التي يجب أن تتم مراقبتُها، وشددّ على أن أصحاب هذه الأموال التي يتلقونها باسم دعم الشعب الفلسطيني، أصبحوا يقتنون عمارات ويؤجرون ويبيعون شققا سكنية، ومنهم من أصبح يمتلك استثمارات ومزارع، لذا يجب التركيز على تصويب أوضاع هذه المؤسسات.
كشف الحمد لله عن تقديم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بشكوى ضده لوزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية، كما قال "تمت مراجعتي عن الشركات غير الربحية التي تطرق لها القانون ببند خاص، وهي 205 شركات في الضفة الغربية، تطالب هذه الجمعيات أو الشركات غير الربحية بوجوب التبليغ عن الأموال التي تدخلها إلى الضفة الغربية ويوزعونها هنا وهناك، وعليها أن تشعر مجلس الوزراء وتأخذ موافقته بإدخالها، لذلك تقدموا بشكوى ضدي".
قال رئيس حكومة التوافق الفلسطيني "أقدم تفويضًا بحرق سيارات كل من يهرّب منتجات المستوطنات، فمن يقوم بتهريب البطيخ في موسم البطيخ الفلسطيني بهدف قتل أهل الغور، فهو خائن ومتآمر على الكل الوطني، ويجب تفعيل قانون مكافحة بضائع منتجات المستوطنات".
